البحث:
  • 4:01:32 PM
تفاديا للعقوبات.. إيران تنقل مصانع سيارات إلى تركيا almada-Bullet.pngالنزاهة: الحكم على عضو مجلس نواب سابقة أخفت مصالحها المالية almada-Bullet.pngتمديد التقديم على الجامعات والكليات الأهلية لغاية الخميس المقبل almada-Bullet.pngبالصور.. فصل ساحة الخلاني عن التحرير بالكتل الكونكريتية almada-Bullet.png25 يوما من المظاهرات.. لبنان على موعد مع "أحد الإصرار" almada-Bullet.png"لا دوام الا بتغيير النظام".. هذا ما هتف به الطلبة المتظاهرين في النجف (صور) almada-Bullet.pngالإسبان ينتخبون برلمانا جديدا للمرة الثانية في سنة almada-Bullet.pngاعتقال مؤرخ روسي بشبهة "قتل وتقطيع" امرأة almada-Bullet.pngحقوق الانسان: اكثر من 300 قتيل و15 الف جريح منذ انطلاق التظاهرات almada-Bullet.pngالرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين almada-Bullet.pngبعد ارتفاعه ليومين.. انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي almada-Bullet.pngالقبض على 10 دواعش في أيسر الموصل almada-Bullet.pngمحكمة تحقيق الكوت تصدر امر استقدام بحق رئيس مجلس واسط almada-Bullet.pngالنزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق almada-Bullet.pngمجلس النواب ينهي مناقشة تعديل قانون التقاعد ويحيل نائبا الى لجنة السلوك النيابي almada-Bullet.png
أخبار ذات صلة
لا يوجد اخبار ذات صلة..
اراء حرة
حجم الخط :
حكومة عبد المهدي.. الورقة الأخيرة


الكاتب:
18-10-2019 07:21 PM
عدد القراءات: 210


 

 

 

 

ليث شبر

في دول العالم التي تحترم نفسها وشعوبها تقدم الحكومة أو وزيرا منها الاستقالة حينما تمر على البلاد أزمة خطيرة أو قضية تتعلق بالرأي العام تخصها سواء أكانت الحكومة مقصرة مباشرة وعن قصد وعمد أو من دونهما..
لذلك تسمع خبر الاستقالة كثيرا في أرجاء العالم الديمقراطي..

كان الأولى بالسيد عبد المهدي صاحب التاريخ المشرف في الاستقالة والذي دوما كان يؤكد سواء نظريا في مقالاته او لقاءاته على ثقافة الاستقالة وأهميتها وأنها ليست هروبا أو تعبيرا عن فشل بقدر ماهي موقف مسؤول.. أو عمليا حينما استقال من منصبين مهمين في الدولة بعد أن سبقتها طلبات عديدة للاستقالة في منصبي نائب رئيس الجمهورية ووزير النفط.. نقول كان الأولى به أن يقدم استقالته في اليوم الثاني من المظاهرات وأن يكاشف الشعب والمواطنين عن أسباب هذه الاستقالة ولمنع المزيد من إراقة دماء العراقيين..

قبل ١٠/١ كنت دائما أقول على الرغم من الأخطاء الحكومية والبطء في استجابتها للأحداث والفشل في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب غالبا.. لكنني كنت اقول ان هذه الحكومة هي افضل من الحكومات السابقة في رؤيتها الفلسفية والاقتصادية وأنها قد تمثل بصيص أمل لوضع البلاد على السكة الصحيحة.. وأنا واثق لو أن القوى السياسية التي تمارس النفاق السياسي والابتزاز بأبشع صوره أعطته مفاتيح الحكم والقرار ولم تبتزه علنا وسرا ولو كنا خارج ربقة الصراع الأمريكي الإيراني المتغول والمتوغل في الساحة السياسية لكان لدينا حكومة ناجحة ستظهر ثمراتها واضحة للعيان بعد سنتين او ثلاثة..

أما بعد ١٠/١ فما عاد هذا الحديث مجديا لأن الدماء الطاهرة التي سالت في سوح المظاهرات والاعتقالات التعسفية وظهور مجموعات مسلحة مجهولة وغيرها من مظاهر النظم المستبدة واللادولة قد أفقدت جزءا كبيرا من شرعية النظام السياسي (الديمقراطي) وأضحت الحكومة في الليلة الأولى فاقدة لشرعيتها وثقة الناس بها ولهذا حتى لو كانت هذه الحكومة قد حققت انجازات ضمن برنامجها فما عاد ذلك كافيا لاستمرارها وبقائها..

ولذلك كان الأجدى أن تقدم استقالتها فورا لكي تضع القوى السياسية الحاكمة وأحزابها أمام مسؤولياتها لا أن تسمح لها بالتنصل وركوب الموجة وكأن هذه القوى السياسية ليست هي نفسها من شكلت الحكومة وصوتت عليها وعلى برنامجها..

ومع هذا لم يقدم عبد المهدي استقالة الحكومة سواء أكان مرغما من جهات مؤثرة في القرار العراقي داخلية أو خارجية أم كان راغبا في الاستمرار على العكس تماما من نظريته ومنطقه في فلسفة الاستقالة.. فاتسع الخرق ولم تستطع كل القرارات والحزم الاصلاحية ان تقنع الناس لتغيير رأيهم واسترجاع ولو ٥ بالمئة من الثقة المفقودة تماما بين الحكومة والمواطن.. ونظرة سريعة للتعليقات في صفحته الخاصة في التواصل الاجتماعي تثبت ذلك..

الورقة الأخيرة أمام السيد عبد المهدي هي تقديم استقالته مع نتائج التحقيق وأسماء الفاسدين الكبار وشرح صادق للشعب عن ابتزاز القوى السياسية التي تدعي الاصلاح وهي براء منه.. فهذه هي الورقة الأخيرة له فاستمراره في الحكم ورقة رابحة لهذه القوى السياسية المنافقة وورقة خاسرة له وللعراق ولتاريخ السيد عبد المهدي..
المقال يعبر عن رأي صاحبه ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر وكالة المدار
اضف تعليقك

التعليقات

لا يوجد تعليقات


اكتب تعليق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة المدار بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة المدار علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :