البحث:
  • 4:01:32 PM
تفاديا للعقوبات.. إيران تنقل مصانع سيارات إلى تركيا almada-Bullet.pngالنزاهة: الحكم على عضو مجلس نواب سابقة أخفت مصالحها المالية almada-Bullet.pngتمديد التقديم على الجامعات والكليات الأهلية لغاية الخميس المقبل almada-Bullet.pngبالصور.. فصل ساحة الخلاني عن التحرير بالكتل الكونكريتية almada-Bullet.png25 يوما من المظاهرات.. لبنان على موعد مع "أحد الإصرار" almada-Bullet.png"لا دوام الا بتغيير النظام".. هذا ما هتف به الطلبة المتظاهرين في النجف (صور) almada-Bullet.pngالإسبان ينتخبون برلمانا جديدا للمرة الثانية في سنة almada-Bullet.pngاعتقال مؤرخ روسي بشبهة "قتل وتقطيع" امرأة almada-Bullet.pngحقوق الانسان: اكثر من 300 قتيل و15 الف جريح منذ انطلاق التظاهرات almada-Bullet.pngالرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين almada-Bullet.pngبعد ارتفاعه ليومين.. انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي almada-Bullet.pngالقبض على 10 دواعش في أيسر الموصل almada-Bullet.pngمحكمة تحقيق الكوت تصدر امر استقدام بحق رئيس مجلس واسط almada-Bullet.pngالنزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق almada-Bullet.pngمجلس النواب ينهي مناقشة تعديل قانون التقاعد ويحيل نائبا الى لجنة السلوك النيابي almada-Bullet.png
اخبار العراق
حجم الخط :
صدور حكم بشأن عدم عرض رئاسة مجلس النواب طلبات صحة عضوية النواب


23-09-2019 12:30 PM
عدد القراءات: 110


 

 

 

 

وكالة المدار -

بغداد 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، الأثنين ،  حكماً بشان الامتناع عن عرض طلبات المتعلقة بصحة عضوية النواب على مجلس النواب وفق المادة (52/ أولاً) من الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك  في بيان تلقته ' المدار ' ، إن 'المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها المرشح لانتخابات عضوية مجلس النواب عبد الرحمن رزيك ذياب التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته'.

وأضاف أن 'المدعي وبواسطة وكيله انتهى في عريضة دعواه الى طلب الحكم بالغاء قرار المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته -مفترضاً صدوره حكماً- برد اعتراضه على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب بعدما مضت المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (52/اولاً) من الدستور البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل اعتراضه لديه ولم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه'.

واشار، إلى أن 'المدعي طلب ايضاً الحكم بالغاء قراره الحكمي والذي يعتبره رداً لاعتراضه واحلاله عضواً في مجلس النواب بديلاً عن النائبة ابتسام محمد درب'.

ونوّه إلى أن 'المحكمة الاتحادية العليا وجدت وجوب الفرز بين موقف رئاسة مجلس النواب بعدم عرض اعتراض المدعي على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه -كما يدعي المدعي في عريضة دعواه،  مبينآ ان '  القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند عرض الاعتراض عليه فعلاً'.

وأكد الساموك، أن 'المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند نظر الاعتراض على صحة عضوية احد النواب هو الذي تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (52/ثانياً) من الدستور'. 

وإورد، أن 'المحكمة أكدت ان مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب او بعدم صحته ومن ثم فأن اختصاصها لم يتحقق إذ لايمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبد الرحمن رزيك على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم'.

وشدد على أن المحكمة أكدت عدم امكانية 'اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قراراً صادراً عنهم بموجب المادة (52/اولاً) من الدستور'.

ولفت إلى أن 'المحكمة وبناء عليه وجدت أن دعوى المدعي واجبة الرد من جهة الاختصاص فقرر الحكم بردها'

اضف تعليقك

التعليقات

لا يوجد تعليقات


اكتب تعليق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة المدار بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة المدار علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :