البحث:
  • 4:01:32 PM
على خلفية التظاهرات.. مجلس الأمن الوطني يقرر تشكيل قوات حفظ القانون almada-Bullet.pngبريمر" الانسجاب الاميركي من العراق خطأ فادح للسياسية الخارجية الاميركية almada-Bullet.pngترامب يهدد بفرض عقوبات على مسؤولين اتراك على خلفة العملية العسكرية بسوريا almada-Bullet.pngمقتل 3 من عناصر الحشد اثناء تطهيرهم منزل مفخخ في صلاح الدين almada-Bullet.pngالصدر يثير حيرة المتابعين بتغريدة غامضة almada-Bullet.pngرانيا يوسف تتلقى صدمة من ردود متابعيها وتكشف عن عمرها الحقيقي almada-Bullet.pngمفوضية حقوق الانسان تعلن احصائية جديدة لضحايا التظاهرات almada-Bullet.pngهازارد يخرج عن صمته ويعلق على الانتقادات: لا أقرأ الصحف الإسبانية almada-Bullet.pngعمليات سامراء تفشل مخططاً لاستهداف الزائرين وتقتل انتحاريين اثنين almada-Bullet.pngالكربولي ينصح لجان التحقيق : مصير الحكومة مرتهن بواقعية وصدق نتائج تحقيقكم almada-Bullet.pngمجددا..الحلبوسي يهاجم مجالس المحافظات ويؤكد تجاوزها للمدة القانونية في عملها almada-Bullet.pngارتفاع حصيلة شهداء التظاهرات في العراق الى 110 شخص almada-Bullet.pngالسيد رئيس الوزراء لماذا لا تستقيل؟ almada-Bullet.pngديالى تعلن تعطيل الدوام الرسمي almada-Bullet.pngوصول اول وجبة نازحين من اكراد سوريا الى الاراضي العراقية almada-Bullet.png
أخبار ذات صلة
لا يوجد اخبار ذات صلة..
اخبار العراق
حجم الخط :
صدور حكم بشأن عدم عرض رئاسة مجلس النواب طلبات صحة عضوية النواب


23-09-2019 12:30 PM
عدد القراءات: 83


 

 

 

 

وكالة المدار -

بغداد 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، الأثنين ،  حكماً بشان الامتناع عن عرض طلبات المتعلقة بصحة عضوية النواب على مجلس النواب وفق المادة (52/ أولاً) من الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك  في بيان تلقته ' المدار ' ، إن 'المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها المرشح لانتخابات عضوية مجلس النواب عبد الرحمن رزيك ذياب التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته'.

وأضاف أن 'المدعي وبواسطة وكيله انتهى في عريضة دعواه الى طلب الحكم بالغاء قرار المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته -مفترضاً صدوره حكماً- برد اعتراضه على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب بعدما مضت المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (52/اولاً) من الدستور البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل اعتراضه لديه ولم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه'.

واشار، إلى أن 'المدعي طلب ايضاً الحكم بالغاء قراره الحكمي والذي يعتبره رداً لاعتراضه واحلاله عضواً في مجلس النواب بديلاً عن النائبة ابتسام محمد درب'.

ونوّه إلى أن 'المحكمة الاتحادية العليا وجدت وجوب الفرز بين موقف رئاسة مجلس النواب بعدم عرض اعتراض المدعي على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه -كما يدعي المدعي في عريضة دعواه،  مبينآ ان '  القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند عرض الاعتراض عليه فعلاً'.

وأكد الساموك، أن 'المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند نظر الاعتراض على صحة عضوية احد النواب هو الذي تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (52/ثانياً) من الدستور'. 

وإورد، أن 'المحكمة أكدت ان مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب او بعدم صحته ومن ثم فأن اختصاصها لم يتحقق إذ لايمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبد الرحمن رزيك على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم'.

وشدد على أن المحكمة أكدت عدم امكانية 'اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قراراً صادراً عنهم بموجب المادة (52/اولاً) من الدستور'.

ولفت إلى أن 'المحكمة وبناء عليه وجدت أن دعوى المدعي واجبة الرد من جهة الاختصاص فقرر الحكم بردها'

اضف تعليقك

التعليقات

لا يوجد تعليقات


اكتب تعليق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة المدار بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة المدار علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :