البحث:
  • 4:01:32 PM
تفاديا للعقوبات.. إيران تنقل مصانع سيارات إلى تركيا almada-Bullet.pngالنزاهة: الحكم على عضو مجلس نواب سابقة أخفت مصالحها المالية almada-Bullet.pngتمديد التقديم على الجامعات والكليات الأهلية لغاية الخميس المقبل almada-Bullet.pngبالصور.. فصل ساحة الخلاني عن التحرير بالكتل الكونكريتية almada-Bullet.png25 يوما من المظاهرات.. لبنان على موعد مع "أحد الإصرار" almada-Bullet.png"لا دوام الا بتغيير النظام".. هذا ما هتف به الطلبة المتظاهرين في النجف (صور) almada-Bullet.pngالإسبان ينتخبون برلمانا جديدا للمرة الثانية في سنة almada-Bullet.pngاعتقال مؤرخ روسي بشبهة "قتل وتقطيع" امرأة almada-Bullet.pngحقوق الانسان: اكثر من 300 قتيل و15 الف جريح منذ انطلاق التظاهرات almada-Bullet.pngالرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين almada-Bullet.pngبعد ارتفاعه ليومين.. انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي almada-Bullet.pngالقبض على 10 دواعش في أيسر الموصل almada-Bullet.pngمحكمة تحقيق الكوت تصدر امر استقدام بحق رئيس مجلس واسط almada-Bullet.pngالنزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق almada-Bullet.pngمجلس النواب ينهي مناقشة تعديل قانون التقاعد ويحيل نائبا الى لجنة السلوك النيابي almada-Bullet.png
اخبار العراق
حجم الخط :
ازمة المياه تتفاقم في العراق وتوقعات بـ"جفاف" دجلة والفرات بغضون 20 عاماً


05-07-2019 12:49 AM
عدد القراءات: 337


 

 

 

 

وكالة المدار -

بغداد
تبلغ درجة الإجهاد المائي في العراق 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، لتدرج ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها “خطورة عالية” فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره.
ويتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا.

تقف عدة عوامل وراء هذا الوضع المائي الحرج هناك، من أهمها التغيرات المناخية المتمثلة في قلة سقوط الأمطار وجفاف الأنهار، إضافةً إلى عوامل أخرى تؤثر سلبًا على واردت المياه من النهرين نتيجة إقامة دول المنبع (تركيا وإيران) للسدود على حساب دولة المصب (العراق). ناهيك بالسياسات المائية “المتقادمة” –التي أصبحت في حاجة ماسة إلى التحديث- والتي تسهم بدورها في تفاقم العجز المائي، ويصل العجز في مياه الشرب في بعض المحافظات مثل كركوك إلى 42%، في حين يبلغ إجمالي العجز 18%، وفق تقرير رسمي (حصلت مُعدَّة التقرير على نسخة منه).



التغيرات المناخية تضرب بلاد الرافدين

تؤدي التغيرات المناخية دورًا رئيسًا في الشح المائي في العراق، وتؤدي إلى تفاوت كمية المياه الواردة إليه من النهرين بين زيادة مفاجئة قد تتسبب في حدوث فيضانات أو شح يؤدي إلى الجفاف، ناهيك بانخفاض معدل سقوط الأمطار عما كان عليه من قبل، ففي شتاء 2017-2018 انخفض إلى أقل من ثلث المتوسط، وفق دراسة “أزمة المياه الحالية في العراق وتأثيراتها البشرية والبيئية” لنضير الأنصاري، أستاذ هندسة الموارد المائية بجامعة لوليو السويدية.

يقول “الأنصاري” -الخبير العراقي في شؤون المياه-: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق تعرُّضًا للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، وبالفعل تعاني المنطقة من الجفاف وندرة المياه وزيادة متوسط درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار.

وأشار إلى أن تحليل سجلات هطول الأمطار ودرجات الحرارة في أجزاء مختلفة من العراق يشير إلى أنه سيكون هناك انخفاض مستمر في هطول الأمطار وزيادة في درجة الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض السعة التخزينية للخزانات والإنتاجية الزراعية، واستنزاف موارد المياه الجوفية بسبب قلة إمدادات المياه.

وازداد معدل السحب للمياه الجوفية إلى نحو 5.2 مليارات متر مكعب، تمثل 8.8% من مصادر المياه العذبة، وسحب مياه جديدة بنحو 1.47 مليار متر مكعب سنويًّا عبر أنظمة المياه الجوفية، وفق تقرير خطة التنمية الوطنية الصادر عن وزارة التخطيط العراقية.

وانخفض إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 4.2% عام 2013 إلى 3.1% عام 2016، كما انخفض حجم الخزين المائي من 157 مليار متر مكعب إلى ما يقارب 50 مليار متر مكعب عام 2015، وفق التقرير السابق.

وأظهرت سجلات تُظهر بيانات الدول صاحبة أعلى معدلات درجات الحرارة المرتفعة في عام 2010 أن خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الكويت (52.6 درجة مئوية) والعراق (52.0 درجة مئوية) والسعودية (52.0 درجة مئوية) وقطر (50.4 درجة مئوية) والسودان (49.7 درجة مئوية)، كانت من بين أكبر 19 دولة متضررة، وفق دراسة أخرى للأنصاري بعنوان “إدارة الموارد المائية في العراق.. وجهات نظر وتوقعات”.

ويضيف “الأنصاري” أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى جفاف بعض الروافد المغذية للأنهار، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2025 ستكون معالم الجفاف الشديد واضحةً جدًّا في عموم العراق.

وبالمثل حذر تقرير “تأثير تغير المناخ على الدول العربية” الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية، من استمرار تضاؤل الموارد المائية ووصول الوضع الحرج الذي تعيشه عدد من الدول العربية إلى مستويات حادة بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن “الهلال الخصيب” الذي يمتد من العراق وسوريا إلى لبنان والأردن وفلسطين -وهو مصطلح قديم يطلق على حوض نهري دجلة والفرات، والجزء الساحلي من بلاد الشام- سيفقد كل صفات الخصوبة، وقد يختفي قبل نهاية القرن الحالي بسبب تدهور إمدادات المياه من الأنهار الرئيسية. وكان عالم الآثار الأمريكي جيمس هنري برستد قد أطلق هذه التسمية على هذه المنطقة لكونها منطقةً غنيةً بالمياه وتمتاز تربتها بالخصوبة التي تتيح الزراعة فيها بسهولة ويسر.

ووضع التقرير المشار إليه العراق في قائمة الدول الأكثر تضررًا بتأثيرات تغير المناخ، لا سيما فيما يتعلق بشح المياه، وذلك بسبب موقعها الجغرافي كمستخدم نهائي لنهري دجلة والفرات، لكونها دولة مصب.

في حين حذرت دراسة “التنمية والتغير المناخي في العراق” من أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة على نحوٍ غير مسبوق يقدر بحوالي 865 مترًا مكعبًا سنويًّا.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب في العراق 397 لترًا في اليوم، بفجوة عن الحصة الواجب توافرها (وهي 450 لترًا في اليوم) تبلغ 53 لترًا في اليوم، وفق تقرير خطة التنمية الوطنية العراقية.



سدود إيران وتركيا

لا يمكن إغفال عناصر أخرى صنعت الأزمة، إذ أسهمت إقامة دول المنابع للسدود على نهري دجلة والفرات في خفض منسوبات المياه الواصلة إلى العراق.

وأقامت تركيا مشروع “شرق الأناضول”، وتضمن بناء 22 سدًّا لتلبية متطلبات مشاريعها الإروائية، وبدورها نفذت إيران مشاريع على الأنهر المشتركة مع العراق أدت إلى تحويل مجرى بعض الروافد إلى داخل أراضيها.

ويتوقع تقرير خطة التنمية الوطنية (2018-2022) الصادر عن وزارة التخطيط العراقية (حصلت مُعدَّة التقرير على نسخة منه) أن هذه المشاريع ستؤدي إلى انخفاض إيرادات العراق المائية بمعدل يصل إلى مليار متر مكعب سنويًّا، ما يؤدي إلى خفض الإيرادات عند الحدود من 43.7 مليار متر مكعب عام 2015 إلى 28.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2035.

كما توقع التقرير ازدياد التركيزات الملحية من 320 جزءًا في المليون إلى 500 جزء في المليون بالنسبة لنهر دجلة، ومن 540 جزءًا في المليون إلى 930 جزءًا في المليون لنهر الفرات.

ويقول خالد سليمان، صحفي وباحث في شؤون المياه بالعراق، :إن السدود التي أقامتها تركيا وإيران لم تؤثر فقط على كمية المياه الواصلة للعراق، بل أدت أيضًا إلى زيادة نسبة الملوحة فيها وتلوُّثها، وهو ما تسبَّب في انخفاض الإنتاجية الزراعية وتصحُّر الأراضي، وأثَّر كذلك على نمط الحياة، فهناك كثير من السكان هجروا قراهم وبيوتهم بعدما أدت الملوحة إلى نفوق الحيوانات والأسماك وموت أشجار النخيل في بساتينهم، ناهيك بافتقارهم إلى مياه الشرب النظيفة، مثل سكان ناحية السيبة بمحافظة البصرة.

وأضاف أن مياه الشرب في أغلب محافظات العراق لم تعد صالحةً للشرب بسبب تلوثها برواسب طينية، مما يضطر الأهالي إلى شراء الماء المعلَّب أو تحمل تكلفة المرض نتيجة شرب المياه الملوَّثة!

وأشار إلى ضرورة تدخُّل المجتمع الدولي للوصول إلى اتفاقية مع دول المنبع تضمن حصة مياه عادلة للعراق، قائلًا: “الأنهار العابرة للحدود ليست ملكًا لدول المنبع”.

محمد الأمين (31 عامًا) -أحد قاطني محافظة أربيل، وأحد ضحايا المياه الملوثة في العراق- يقول، إنه عانى لأكثر من عام من مشكلات وحصوات في الكلى بسبب تناوله لمياه الصنبور التي يفترض أنها مُعقمة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية لم تتحسن إلا بعد أن أقام نظامًا باهظ التكلفة لتنقية المياه في منزله.

ويضيف الأمين: “المياه إما منقطعة بالأيام، خاصةً في فصل الصيف، أو تنزل ملوثةً برواسب طينية، وهذا الأمر منتشر في عموم العراق ويعاني منه الكثير من المواطنين المضطرين إلى شرب مياه الصنوبر”.

أما زينب المشاط -من سكان بغداد- فتقول إنها تُضطر وأسرتها إلى شراء المياه المعدنية المستوردة لأغراض الشرب والطهي وغيرها، مضيفةً: “إما أن ننفق المال على شراء المياه النظيفة أو سننفقه على علاج الأمراض الناتجة عن شرب مياه الصنبور الملوثة”، وتضيف: “مياهنا غير صالحة للاستخدام، عبارة عن تراب وطين، وحين تحاول وزارة الموارد المائية تنقية المياه تضيف كمياتٍ عاليةً من الكلور، مما يتسبب في حالات تسمم، وهو ما يدفع كثيرًا من الأهالي إلى شراء المياه المعدنية”.



سياسات مائية “متهالكة”

ويقول “خالد سليمان”: إنه لا يجب تجاهل الدور الذي تؤديه السياسات المائية بالبلاد في تفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى أن أنظمة الري والصرف الصحي وشبكات توزيع المياه قديمة، وتؤدي إلى هدر كبير في المياه.

وأضاف أن العراق بحاجة إلى سياسات متطورة، لامركزية، تعتمد على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتكنولوجية في هذا الصدد، وإنعاش للبنية التحتية والسدود والخزانات المتهالكة نتيجةً للحروب العنيفة التي مر بها على مدى الـ30 عامًا الماضية.

وتبلغ نسبة الهدر نتيجة شبكات توزيع المياه القديمة 29% في بغداد، وتتراوح في بقية المحافظات بين 20 و40%، إضافةً إلى غياب شبكات الصرف الصحي أو تقادُمها، مما يؤدي إلى تلوُّث المياه، وتبلغ نسبة المستفيدين بمياه الصرف الصحي 28.4%، في حين تتجاوز نسبة الهدر في مياه الري 50%، وفق تقرير خطة التنمية الوطنية.



تصورات للخروج من الأزمة

تتطلب خطط الحكومة للتعامل مع الوضع المائي الحرج 175 بليون دولار، وفق جمال العاني، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الموارد المائية العراقية.

وصرح “العاني” خلال مؤتمر “الأمن الكوكبي” الذي عُقد في هولندا، فبراير الماضي، بأن الحكومة وضعت تصورًا كاملًا للخروج من الأزمة بحلول عام 2035، يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الري، وتوزيع المياه والصرف الصحي وزيادة حجم الخزين المائي، وإنعاش الأهوار وتنميتها.

والأهوار هي مجموعة المسطحات المائية التي تغطي الأراضي المنخفضة الواقعة في جنوبي السهل الرسوبي العراقي، وتكون على شكل مثلث تقع مدن العمارة والناصرية والبصرة على رؤوسه. وتتسع مساحة الأراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان في أواخر الشتاء وخلال الربيع وتتقلص أيام الصيف. وتتراوح مساحتها بين 35 و40 ألف كيلو متر مربع.

إلا أن تنفيذ هذا التصور يفوق موارد الحكومة حاليًّا، لا سيما مع تأثُّر العراق اقتصاديًّا بشكل كبير نتيجة الحروب التي مر بها في السنوات الماضية، وهو ما يتطلَّب حصولها على دعم خارجي.

وقامت الحكومة العراقية بإنجاز عدد من المشروعات في محاولة لسد العجز في مياه الشرب بين عامي 2013 و2016، تضمنت إنجاز 5 خزانات أرضية وإنجاز مشروع التوسع الثاني لماء شرق دجلة ومشروع ماء الرصافة، إضافة إلى إنجاز 17 مشروعًا للمياه في بقية المحافظات، وإنشاء 227 محطة إنتاج مياه آبار في المحافظات عام 2015، بطاقة تصميمية بلغت 229 ألف متر مكعب في اليوم، وكذلك إنشاء 409 محطات إنتاج مياه بالطاقة الشمسية في المحافظات عام 2015 بطاقة تصميمية بلغت 16.3 ألف متر مكعب في اليوم، وفق تقرير خطة التنمية الوطنية الصادر عن وزارة التخطيط العراقية.

أدت هذه المشاريع إلى ارتفاع كمية الماء الصالح للشرب لمحافظة بغداد من 3.1 ملايين متر مكعب في اليوم عام 2013 لتصل إلى 3.4 ملايين متر مكعب في اليوم عام 2016، إلا أن هذا لم يمنع وجود عجز مائي بنسبة 18%.

وتتفق ملامح الخطة الوطنية مع توصيات دراسة الدكتور نضير الأنصاري، وتوصي الدراسة أيضًا بإشراك الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في وضع رؤية إستراتيجية إدارة المياه.

كما تقترح الدراسة اعتماد تقنيات جديدة للري أقل استهلاكًا للمياه كالري بالتنقيط، والبحث عن موارد مياه غير تقليدية مثل معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطات تحلية المياه وإنشاء السدود لزيادة سعة تخزينها.

في حين توصي دراسة “التنمية وتغير المناخ في العراق” بمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ واتخاذ إجراءات للتكيف معه لضمان الأمن الغذائي، وتركيز البحث العلمي على استشراف الآثار المستقلبية للتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاتجاه إلى الاستثمار الجاد في المياه الجوفية، خاصةً في مناطق الخزين المتجدد التي تتميز بخصوبة أراضيها.

ويتفق محمد يوسف -الباحث في مركز بحوث الصحراء المصري- مع أهمية التوجه إلى المياه الجوفية في محاولة لسد العجز المائي في العراق، ويقول لـ”للعلم” إنه من مزايا المياه الجوفية أنها تكون على أعماق بعيدة، بما يحافظ على نقاء المياه، ويوفر بديلًا للمياه السطحية الملوثة.

ويضيف أنه يمكن الاعتماد في هذا الصدد على تقنيات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد للحصول على دلائل على مناطق وجود مياه جوفية، بما يوفر كثيرًا من النفقات الباهظة التي تتطلبها عمليات التنقيب.

والأكيد أن العراق بحاجة إلى الاستعانة بهذه الحلول وغيرها من الرؤى التي يطرحها البحث العلمي للخروج من أزمته الراهنة والحفاظ على أمنه المائي
اضف تعليقك

التعليقات

لا يوجد تعليقات


اكتب تعليق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة المدار بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة المدار علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :