البحث:
  • 4:01:32 PM
أخبار ذات صلة
لا يوجد اخبار ذات صلة..
اخبار العراق
حجم الخط :
المساءلة والعدالة تعقّب على أنباء استثناء 25 ألف مشمول بإجراءاتها بحكومة المالكي


15-05-2019 02:35 PM
عدد القراءات: 79


 

 

 

 

وكالة المدار -

بغداد


أصدرت هيئة المسائلة والعدالة، الأربعاء، تعقيباً على أنباء استثناء 25 ألف مشمول بإجراءاتها في حكومة نوري المالكي.


وذكرت الهيئة في بيان تلقته/ المدار/ ان 'إجراء الهيأة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت ((هيأة اجتثاث البعث )) آنذاك هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي للهيأة وبشكل مفصل'.


وأضافت أنه 'بعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم(١٠) لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيأة عملت الهيأة على تطبيق القانون بحذافيره وتم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك'.


وأكدت الهيئة، أن 'قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص(( لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه)) اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون'، مبينة أن 'هذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام'.


وتابعت، 'أننا في الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نؤكد كما أكدنا مرارا ان الهيأة تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها مع العلم ان الهيأة تتكون  من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم'.


وأشارت الهيئة، إلى أن 'التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي كما جاء في نص القانون فهي لا تمثل وجهة نظر سياسية ومن الواضح بعد متابعتنا لكلام النائب الذي صرح بهذه الاتهامات انه يجهل تماما في الإجراءات القانونية للهيأة فهو لا يفرق بين الاستثناءات وقرارات الإحالة على التقاعد او العودة الى والوظيفة المنصوص عليها في القانون ولذا فنحن نؤكد ان هذه التصريحات  لا تتعدى كونها اتهامات تفتقر الى الدليل'.

اضف تعليقك

التعليقات

لا يوجد تعليقات


اكتب تعليق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة المدار بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة المدار علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :